كتاب حمد الجاسر جغرافي الجزيرة العربية ومؤرخها ونسابتها
أنه دعا القبيلة بالاسم الذي تريد أن تسمى به، مثل بني رشيد فقد استعملهبدل (هُتَيم)، ومنها ان بعض ن! ابي القبائل يختلفون بإضافة هذا الفرع إلى تلك
القبيلة، فلم يُعِر هذا ا لاختلاف اهتما ماً، ما دام ذلك الفرع ينتسب إ لى تلك القبيلة،
بل سار على قاعدة (الناس مأمونون على انسابهم). وقد يستعمل كلمة (في) بدل
(من) إذا كان لذلك الاختلاف اساس صحيح كأن يقول: (آل فلان في القبيلة
الفلانية) اي هم مخالطون لها ومعدودون فيها.
ومنها: ان حصر جميع فروع القبائل من الصعوبة بمكان، ولهذا فحين
يورد الجاسر أسماء الفروع أو الأفخاذ يعئر عن ذلك بكلمة (منها).
وأشار الجاسر إلى امور قد يحتاج الباحث إلى معرفتها في هذا الكتاب
منها: ان كثيراَ من عثائر تهامة وما يقرب منها من سفوح السروات قد تنتمي إلى
الأماكن التي تعيش فيها او حولها، وتهمل انتمإءها إ لى الجِذْم الذي يربطها بأصل
معروف، فتشتهر بانتسابها إلى الموضع اكثر من اشتهارها بانتسابها إلى الأصل
الذي يربطها بأحد الأصول المعروفة، وهذا معروف منذ القدم، من اجل ذلك
فليس امام من يُعنى بتدوين احوال العشالْر- ممن يجهل الجذم الذي تنتمي إليه-
سوى ذكر الموضع الذي تحفُه، وهذا ما فعله الجاسر، فذكر عثائر تهامة بأسماء
بلادها مثل (بَيش) و (جازان).
ومنها: أن القبالْل التي تقع بلادها في جنوبي السعودية في جهات نجران،
وفي بلاد عسير لا تزإل مجهولة، إذ لم تُدرس أحوالها، ولم يؤلَف او يكتب عن
انسابها سوى نُتَف موجزة، يعتريها الخطا وعدم التحفيق، فليس امام من يعنى
بالكتابة عنها سوى الاختلاط بها في بلادها.
ومنها: ان تداخل القبائل سثب خلافاَ واسعاَ في نسبة بعض الفروع، وقد
سار الجاسر في هذا الكتاب على ما هو معروف الَان في عهدنا وإن خالف
الصحيح.
ومنها: أن لاختلاف لهجات القبائل اثراَ كبيراَ في طريقة النطق بالأسماء
154
