كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي
وهو مشكل إذ المذهب لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده ولهذا قدم صاحب المحرر عدم الصحةوأما إذا خالع العبد فإنه لا يصح بإذن وبغير إذن لأنه يملك أن يطلق مجانا فملك بعوض بطريق الأولى ولكن تعليقه بالعبد أو السيد فى المسألة قولان المنصوص عن أحمد أن العبد يقضبه
ومنها تزوجه ولذلك صورتان
إحداهما أن يكون بغير إذن سيده وذلك باطل نقله الجماعة ولو أذن سيده بعد ذلك لما روى أبو داود وأحمد والترمذى وحسنه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ولكن هو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل ورواه ابن ماجة من روايته من حديث ابن عمر وحديثه حسن كان أحمد وإسحاق حنبل عن أحمد أن هذا الحديث منكر
وعن أحمد رواية أخرى أنه إن أجازه السيد جاز وإلا فهو باطل بناء على تصرف الفضولى
فعلى هذه الرواية لو أعتقه السيد عقب النكاح من غيرإجازة قال أبو الخطاب فى انتصاره يصح نكاحه وينفذ بخلاف ما لو اشترى شيئا بغير إذن السيد ثم أعتقه عقب الشراء لم ينفذ شراؤه وما قاله فيه نظر
فإذا وطىء فى هذا النكاح فإنه يتعلق برقبته وقيل بذمته مهر المثل
وعن أحمد رواية أخرى يتعلق بالمسمى وقيل يجب خمسا مهر المثل
وعن أحمد رواية أخرى يجب الخمسان من المسمى واحتج أحمد رضى الله عنه لرواية خمسى المسمى بقول عثمان رضى الله عنه واختارها الخرقى والقاضى
