كتاب جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (اسم الجزء: 2)
مملوء مسكا. وقال أبو عمر بن عبد البر: سئل مالك عنه وعن ابن وهب فقال: ابن وهب عالم، وابن القاسم فقيه. وقال القاضي عياض: وقال ابن وهب لأبي ثابت: إن أردت هذا الشأن - يعني فقه مالك - فعليك بابن القاسم، فإنه انفرد به وشغلنا بغيره. وبهذا الطريق رجح القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي مسائل المدونة، لرواية سحنون لها عن ابن القاسم، وانفراد ابن القاسم بمالك، وطول صحبته له، وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيء يسير، ثم كون سحنون أيضا مع ابن القاسم بهذه السبيل، مع ما كانا عليه من الفضل والعلم. وقال يحيى بن يحيى: كان ابن القاسم أحدث أصحاب مالك بمصر سنا، وأحدثهم طلبا، وأعلمهم بعلم مالك وآمنهم عليه. وقال ابن وضّاح: لم يخرج لمالك وعبد العزيز مثل أشهب وابن القاسم وابن وهب، كان علم أشهب الجراح، وعلم ابن القاسم البيوع، وعلم ابن وهب المناسك. وقال النسائي: ابن القاسم ثقة رجل صالح، سبحان الله! ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك، ليس يختلف في كلمة، ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم، وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله، قيل له: فأشهب؟ قال: ولا أشهب ولا غيره، هو عجب من العجب: الفضل، والزهد، وصحة الرواية، وحسن الدراية، وحسن الحديث، حديثه يشهد له. وقال النسائي أيضا: ثقة مأمون أحد الفقهاء. وقال أبو زرعة: ثقة رجل صالح، كان عنده ثلاث مئة جلد أو نحوه عن مالك (مسائل) مما سأله أسد، كان سأل محمد بن الحسن عن مسائل، وسأل ابن وهب أن يجيبه بما كان عنده عن مالك وما لم يكن عنده عن مالك فمن عنده، فلم يفعل، فأتى عبد الرحمن بن القاسم فتوسّع له فأجابه على هذا، فالناس يتكلمون في هذه المسائل.ولد سنة اثنتين وثلاثين ومئة، ويقال: سنة ثمان وعشرين ومئة.
