كتاب الرد على من ينكر حجية السنة
تَقَرَّرَتْ (¬1). فَأَمَّا المَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ إِذَا كَانَتْ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الثِّقَاتِ إِذَا رَوَوُا المَقَاطِيعَ وَالمَرَاسِيلَ بِأَنْ يُتْرَكَ مِنْ حَدِيْثِهِمُ المُرْسَلُ وَالمَقْطُوعُ، وَيُحْتَجَّ بِالخَبَرِ الصَّحِيحِ». اهـ.ثانيهما: أن ما رواه من هذا الطريق إنما هو عن صحيفة رواها وِجَادَةً، أو بعضها وِجَادَةً والبعض سَمَاعٌ. (والتصحيف على الرواية من التصحف، بخلاف المشافهة بالسماع) فلا يصح الاعتماد عليها. قَالَ مُغِيْرَةُ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ صَحِيْفَةَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عِنْدِي بِتَمْرَتَيْنِ، أَوْ بِفِلْسَيْنِ» (¬2). وانظر ما تقدم نقله - في الاعتراض - عن ابن معين وابن المديني.
...
وَكِلاَ الأمرين باطل:
أما الأول: فقد قال الذهبي: «هَذَا لاَ شَيْءَ، لأَنَّ شُعَيْبًا ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ الَّذِي رَبَّاهُ، حَتَّى قِيلَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ عَبْدُ اللهِ، وَكَفَلَ شُعَيْبًا جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ. فَإِذَا قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: عَنْ جَدِّهِ، فَإِنَّمَا يُرِيدُ بِالضَّمِيرِ فِي جَدِّهِ: أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى شُعَيْبٍ» (¬3). اهـ. وقال علي بن المديني: «سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، شُعَيْبٌ بْنُ مُحَمَّدٍ». اهـ. قال الذهبي: «يَعْنِي حَفِيدُهُ» (¬4). اهـ. وقال الحافظ العراقي: «قَدْ صَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، كَمَا صَرَّحَ بِهِ البُخَارِيُّ فِي " التَّارِيخِ " وَأَحْمَدُ، وَكَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ» (¬5). اهـ. وقال ابن الصلاح: «اِحْتَجَّ أَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ حَمْلاً لِمُطْلَقِ الجَدِّ عَلَى الصَّحَابِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو دُونَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ وَالِدِ
¬__________
(¬1) في " الميزان ":ج 2 ص 291: «تَقَدَّمَتْ».
(¬2) في " الميزان ":ج 2 ص 289 - 290.
(¬3) في " الميزان ":ج 2 ص 289 - 290.
(¬4) في " الميزان ":ج 2 ص 289 - 290.
(¬5) في " الميزان ":ج 4 ص 68 - 69.
