كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)
ذلك إلى أن يترك الناس القضاء، وتتعطل بذلك المصالح العامة. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك؛ ولأنه لا يتصرف في ذلك لنفسه. بل لغيره١.---------------
١ انظر: المغني ١٤/٢٥٦، والقواعد المستخلصة ص٣٥٦، وعلم القضاء ص٤٣١، والقضاء ونظامه ص٩٨-٩٩.
