كتاب سلاسل الذهب

وعندنا كما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا (١).
* * *
---------------
(١) انظر أصول السرخسى ١/ ١٤٧ وقد نقله بالمعنى.

الصفحة 253