كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - (اسم الجزء: 6)
«السنن الكبرى» (٥/ ٢٥٨)، وفيه ضعف وإرسال.٦. حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
عند البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٦٩).
٧. حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٧٠).
الحكم على الحديث:
حديث فاطمة - رضي الله عنها - حديث ضعيف.
ضعَّفَه ابنُ حجر، والألبانيُّ.
وقد صحَّ المتنُ من حديث: عبداللَّه بن بريدة، وقيس بن سعد - رضي الله عنهم -. (¬١)
وقد سبق بيان ذلك في التخريج.
* * *
---------------
(¬١) فائدة: قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: (الْحِكْمَةُ فِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَحَقَّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَجْهَانِ: أَنَّهُ شَرَفٌ، وَالشَّرَفُ حَقُّ الْمَالِكِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي الْمَشْيِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرَاهُ وَيَخْتَارُهُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ إسْرَاعٍ أَوْ بُطْءٍ؛ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ مَعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَقْصِدَهُ فِي ذَلِكَ). انتهى. نقلَهُ العراقيُّ عنه في «طرح التثريب» (٧/ ٢٤٣)، وابنُ حجَر في «الفتح» (١٠/ ٣٩٧). ولم أجده فيما بين يدي مِن كُتُبِ ابنِ العربي.
