كتاب مسند السراج
خرجه على مُسلم، خلاف مُسْند أبي عوَانَة، انْظُر (ج1 ص235، 236، ج4 ص489، ج5 ص15، 71) والمسند الْمُسْتَخْرج لأبي نعيم وَغَيرهمَا من المسندات المستخرجات، وَقد فرق بَينهمَا منيرة نَاجِي سَالم أَيْضا فِي تَحْقِيقه على التحبير فِي المعجم الْكَبِير (ج1 ص207) وَالله أعلم.وصف نُسْخَة الْمسند
وصلت إِلَيْنَا نُسْخَة وَاحِدَة من الْمسند الْكَبِير وَهِي مصورة من المكتبة الظَّاهِرِيَّة بِدِمَشْق، وَهِي مَكْتُوبَة فِي الْقرن السَّادِس أَو السَّابِع الهجرية، كتبه الإِمَام الْهمام شيخ الْإِسْلَام ضِيَاء الدَّين مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي رَحمَه الله - لَكِن الأسف على أَن هَذِه النُّسْخَة نُسْخَة نَاقِصَة مُشْتَمِلَة على تِسْعَة أَجزَاء مُخْتَلفَة فَقَط بأجزاء أبي عَمْرو الْخفاف، فَمِنْهَا: آخر الْجُزْء الأول، والجزء الثَّالِث، وَالرَّابِع، ثمَّ الْجُزْء الثَّانِي من الْجُزْء الثَّانِي ثمَّ الْجُزْء التَّاسِع والعاشر وجزء بعض الْحَادِي عشر، وَالثَّانِي عشر، وجزء.
وَقد ذكر الشَّيْخ الكتاني فِي الرسَالَة المستطرفة (ص64) أَن مُسْند الإِمَام السراج مرت على الْأَبْوَاب وَلم يُوجد مِنْهُ إِلَّا الطَّهَارَة وَمَا مَعهَا فِي أَرْبَعَة عشر جُزْءا وَهَكَذَا فِي بعض مسموعات هَذِه النُّسْخَة كَمَا ذكره فِي ورق 52 سَمِعت وَهُوَ أَرْبَعَة عشر جُزْءا وَالله أعلم، وَعَلِيهِ سماعات الشَّيْخ الإِمَام أبي الْحجَّاج يُوسُف بن عبد الرَّحْمَن الْمزي، وَالْإِمَام شمس الدَّين الذَّهَبِيّ وَغَيرهمَا من الْحفاظ.
وجدير بِالذكر بِأَن فِي الْجُزْء الْعَاشِر أَحَادِيث مكررة أَكثر من مائَة حَدِيث، وَهِي مَوْجُودَة فِي الْجُزْء الرَّابِع، انْظُر رقم: 1079إِلَى 1195. وَلَا يبعد أَن يكون هَذَا الِاخْتِلَاف والتكرار فِي الرِّوَايَة عَن الْخفاف وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم.
وَهَذِه الْأَجْزَاء التِّسْعَة رَوَاهَا عَنهُ الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن أَحْمد بن عمر بن الْخفاف وَعنهُ أَصْحَابه، ولنذكر أَولا إِسْنَاد هَذِه الْأَجْزَاء ثمَّ نذْكر تراجمهم إِن شَاءَ الله.
