كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
فاذا كان هذا حراما لو حدث القصد، فكيف إذا كان مقصودا
من حين العقدإ؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره،
ولا العقد بهذه النية، ولا مرها بذلك، ولا تعليمها إياه، لكن لو
فعلته لم تقدح في صحة العقد. فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم،
فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه، وان اختلعت منه
ففارقها وقعت الفرقة.
وأما العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيح، ولهم
في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه
قولان، وقد صح نهي الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع
على بيعه والسوم على سومه، او تنكح المرأة يطلاق أختها (1).
وهذا نهي تحريم قي ظاهر نص أحمد؛ لانه قد جاء مصزحا:
"لا يحل للمومن أن يخطب على خطبة أخيه " (2).
ومن الاصحاب من حمله على أنه نهي تأديب، وهو باطل،
واذا ثيت أنه محرم، فهل العقد بعده صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي
وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها (3) وجهان.
وخرج القاضي إلى مسألة الخطبة، فجعل فيها الروايتين
أيضا، ويتوجه إقرار النصين هنا.
__________
(1) أخرجه البخاري رقم (2140)، ومسلم رقم (1413) من حديث أبي هريرة
-وضي الله عنه -.
(2) أخوجه مسلم رقم (1414) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(3) "الأصل "، و (م): "وفيها".
161