كتاب مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي (اسم الجزء: 2)
تفسير الطبري 9/ 81، وراجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 236، والحجةللقراء السبعة لأبي علي الفارسي 173/ 3، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن
خالويه 1/ 136، والكشف عن وجو 5 القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 1/ 394،
والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 251/ 2، والبحر المحيط لأبي حيان
النحوي 3/ 328، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي
4/ 73.
ويلاحظ ان علماء القراءات والاحتجاِج يذكرون هاتين القراءتين عند الَاية 4 9
من سورة النساء وهي قوله تعالى: " يهأَئها اَلَذِلتَ ءَامَنُوا إِذَا ضَزتجُؤفِى سَيِلِأدئَهِ فعًبَئنُوأ"،
وعند آية سورة الحجرات المذكورة يحيلون على موضع سورة النساء، وهذا هو
منهجهم إذا تكررت القراءة، يذكرون اختلاف القراء في الموضع الأول، ثم يحيلون
في الموضع الثاني إليه.
ارأيت أيها القارىء الكريم - نفعك اللّه بما تقرأ، وعمر قلبك باليقين، وأزال
عنك الشبهة، وجنَّبك الضلالة، وحرسك بالتوفيق - هذا هو القول الحق في
القراءتين: "فتبيَّنوا- فتثبَتوا" قراءتان صحيحتان مرويتان بالسند الصحيج إلى
رسول اللّه! ي!، لا دخل للتصحيف أو التحريف فيهما، ولكل قراءة محمل ووجه من
العربية، يذكرهما اهل الاحتجاج من علماء القراءات والعربية، لكن هؤلاء العلماء
- وهذا مهم جداَ - لا يحتجون للقراءة إلا بعد ثبوتها رواية، وقد ذكر مكي بن أبي
طالب - وهو من علماء الفن - ضوابط القراءة المفبولة، وحصرها في ثلاث:
1 - أن ينقلها الثقات عن النبيئ! ي!.
2 - أن يكون لها وجه صحيج شائع من العربية.
3 - أن تكون موافقة لخط المصحف الِإمام، أي الرسم العثماني. راجع
الابانة عن معاني القراءات ص 18، ونطم ذلك الِإمام ابن الجزري في مقدمة منظومته
المسمَّاة: طيِّبة النشر في القراءات العشر، قال رحمه الله:
406
