كتاب تحرير علوم الحديث (اسم الجزء: 2)
رجل حديثاً، فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: " يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء ".قال أبو حاتم الرازي: قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: " في أدب، في موعظة، في زهد، أو نحو هذا " (¬1).
3 _ وصح عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: " إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات، تساهلنا في الأسانيد " (¬2).
وروي عن أحمد بن حنبل نحوه، ولا بثبت عنه (¬3).
4 _ وروي عن أحمد بن حنبل، قال: " أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها، حتى يجيء شيء فيه حكم" (¬4).
5 _ وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري (أحد الثقات): " الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ,لوم يحل حراماً، ولم يوجب حكماً، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد أو ترخيص، وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته " (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1/ 1 / 30 _ 31) وإسناده صحيح .......
(¬2) أخرجه الحاكم في " المستدرك " (1/ 490 بعد رقم: 1801) وفي " المدخل إلى كتاب الإكليل " (ص: 29) والبيهقي في " دلائل النبوة " (1/ 34) والخطيب في " الجامع " (رقم: 1267) وإسناده صحيح.
(¬3) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: 213) بإسناده إلى أحمد أنه قال: " إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يَضع حُكماً ولا يَرفعه تساهلنا في الأسانيد "، وفي إسناده أحمد بن مُحمد بن الأزهر السجزي مُتهم بالكذب.
(¬4) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: 213) عن كتاب " العلل " لأبي بكر الخلال، وهو كتاب لا يرويه الخطيب بسندٍ مُتصل، بل يقول فيه: " حُدثت عن عبد العزيز بن جعفر، أخبرنا الخلال "، ولولا ذاك فهو خبرٌ صحيح عن أحمد.
(¬5) أخرجه الخطيبب في " الكفاية " (ص: 213) بإسناد صحيح.
