كتاب اللمحة في شرح الملحة
ولا حجّة في هذا؛ لشذوذه، واحتمال1 أن يكون التّصغير دخله لشبهه بـ (أَفْعَل) التّفضيل لفظًا ومعنىً؛ والشّيء قد يخرج عن بابه لمجرّد الشّبه بغيره2.وذهب الأخفش3 إلى أنَّ (ما) في نحو: (ما أحسن زيدًا) موصولة،
____________________
1 في ب: فاحتمال.
2 وهُناك ردود أُخرى على احتجاج الكوفيّين - بأنّ أفعل اسم لمجيئه مصغّرًا -؛ منها:
أنّ التّصغير ههنا لفظيّ؛ والمراد به تصغير المصدر لا تصغير الفعل؛ لأنّ هذا الفعل منع من التّصرُّف، والفعل متى مُنع من التّصرُّف لا يؤكّد بذكر المصدر؛ فلمّا أرادوا تصغير المصدر صغّروه بتصغير فعله؛ لأنّه يقوم مقامه، ويدلّ عليه؛ فالتّصغير في الحقيقة للمصدر لا للفعل.
يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/383 - 388، والإنصاف 1/138 - 142، وأسرار العربيّة 116، والتّبيين 290، والتّصريح 2/88.
3 وهُناك قولٌ آخر له على أنّها نكرة موصوفة بمعنى (شيء) ؛ والجملة بعدها في محلّ رفع صفة لها، والخبر محذوف وُجوبًا تقديره: شيءٌ عظيم.
وروي عنه قولٌ ثالث موافِقٌ لقول سيبويه والجمهور.
ونقل عن الكوفيّين أنّها استفهاميّة.
تُنظر هذه المسألة في: المقتضب 4/177، والمقتصد 1/375، وأسرار العربيّة112، وشرح المفصّل 7/149، وشرح التّسهيل 3/31، 32، وشرح الكافية الشّافية 2/1081، وابن النّاظم 457، والارتشاف 3/33، وأوضح المسالك 2/272، وابن عقيل 2/141، 142، والتّصريح 2/87، والأشمونيّ 3/17، 18.
