كتاب اللمحة في شرح الملحة
بَابُ إِنْ فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِهَذَا وَ (إِنْ) فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ ... تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ بِلاَ امْتِرَاءِ
وَتِلْوُهَا1 (أَيٌّ) وَ (مَنْ) وَ (مَهْمَا) ... وَ (حَيْثُمَا) أَيْضًا وَ (مَا) وَ (إِذْمَا)
وَ (أَيْنَ) مِنْهُنَّ وَ (أَنَّى) وَ (مَتَى) ... فَاحْفَظْ جَمِيْعَ الأَدَوَاتِ يَا فَتَى
[وَزَادَ قَوْمٌ (مَا) فَقَالُوا: إِمَّا ... وَأَيْنَمَا كَمَا تَلَوْا أَيَّامَا] 3
تَقُولُ: إِنْ تَخْرُجْ تُصَادِفْ رُشْدَا ... وَأَيْنَمَا تَذْهَبْ تُلاَقِ سَعْدَا
وَمَنْ يَزُرْ أَزُرْهُ بِاتِّفَاقِ ... وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِي البَوَاقِي
فَهَذِهِ جَوَازِمُ الأَفْعَالِ ... جَلَوْتُهَا مَنْظُومَةَ الَّلآلِي
فَاحْفَظْ - وُقِيْتَ السَّهْوَ - مَا أَمْلَيْتُ ... وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُورِ مَا أَلْغَيْتُ
[153/ب]
فصل:
اعلم أَنّ الشّرطَ وجوابُه جُملتان يعتمد على استعمالهما لِمَا تقتضيه الحال.
وتعلّق الجواب بالشّرط كتعلُّق الخبر بالمبتدأ، والعامل4 فيه (إِنْ) ؛
____________________
1 في ب: أختها.
2 في أ: لمّا، وهو تحريف.
3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
4 اتّفق العلماء على أنّ الشّرط مجزوم بأدوات الشّرط، واختلفوا في جازم الجواب على عدّة أقوال:
القولُ الأوّل: أنّ أدوات الشّرط هي الجازمة له؛ وهو مذهب المحقِّقين من البصريّين، وعزاهُ السّيرافيّ إلى سيبويه.
القولُ الثّاني: أنّه مجزومٌ بفعل الشّرط؛ وهو مذهب الأخفش، واختاره ابن مالكٍ في التّسهيل.
القول الثّالث: أنّه مجزوم بالأَداة وفعل الشّرط معًا؛ ونُسب إلى سيبويه، والخليل، والأخفش، والمبرّد.
القولُ الرّابع: أنّه مجزوم على الجوار؛ وهو مذهب الكوفيّين.
القولُ الخامس: أنّ الشّرط والجزاء مبنيّان لعدم وقوعهما موقع الاسم، ولعدم وقوعهما مُشتركين ثم مختصّين، ولعدم دُخول لام الابتداء عليهما؛ وهو مذهب المازنيّ.
تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 3/63، والمقتضب 2/49، والإيضاح للزّجّاجيّ 140، وشرح الكتاب للسّيرافيّ جـ2/ ق 255/ب، والإنصاف، المسألة الرّابعة والثّمانون، 2/602، وشرح المفصّل 7/41، 42، وشرح الرّضيّ 2/254، والتّسهيل 237، والارتشاف 2/557، وتوضيح المقاصد 4/245، وائتلاف النّصرة، فصل الفعل، المسألة الرّابعة عشرة، 128، والتّصريح 2/248.
