كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب
ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هو صدوق، وكتبه البخاري في [كتاب الضعفاء] فسمعت أبي يقول: يحول من هناك، وقال الذهبي في [الميزان]: لا بأس به إن شاء الله، وهو من قدماء شيوخ شعبة. ثم ذكر ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في [التقريب]: صدوق.الوجه الثاني: أن ابن حزم حكم على حديث أبي هريرة وحديث أبي أمامة رضي الله عنهما بالسقوط؛ لكونه لم يعرف بعض من فيهما من الرواة ولضعف يسير في بعض رواة حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا خطأ من ابن حزم. ولو أن كل من جهل أحداً من المحدثين حكم بسقوط حديثه لسقط كثير من الأحاديث الصحيحة؛ لأنه ليس أحد من العلماء يحيط علماً بجميع الرجال. وشاهد ذلك كتب الجرح والتعديل وأسماء الرواة فإنه يوجد في بعضها ما لا يوجد في البعض الآخر ويخفى على بعض العلماء ما لا يخفى على غيره.
الوجه الثالث: أنه لا يحكم بسقوط الحديث بيقين إلا إذا كان في إسناده كذاب أو وضاع أو من أجمع على تركه ولم يرو من طريق غير طريقهم. وحديث أبي هريرة وحديث أبي أمامة رضي الله عنهما ليس فيهما أحد من هؤلاء، بل وليس فيهما من أجمع على ضعفه. وعلى هذا فلا ينبغي الحكم بسقوطهما مع قوة الاحتمال أنهما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوجه الرابع: أن إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح إلى حسان بن أبي سنان. وقد كان حسان من أشد الناس ورعاً. وقد روى أبو نعيم في [الحلية] عنه أنه تورع مرة عن بيع أربح فيه ثلاثين ألفاً من
