كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب
وغيرهم.وقال أيضاً في [فتح الباري]: قد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه، ولو لم يكن من شيوخه.
ونقل الحافظ أيضاً عن الزركشي أنه قال في توضيحه: معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقاً، وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه قال: فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاري؛ وبذلك يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع. انتهى.
وقد أجاد هؤلاء الأئمة الحفاظ في تخطئة ابن حزم والرد عليه، وبالغ ابن حجر الهيتمي في التشنيع والحط عليه، وقرر أن ذكر البخاري لحديث هشام حجة؛ لما قد تقرر عند الأئمة أن تعليقاته المجزوم بها صحيحة، على أن بعض الحفاظ قال: طرقه كلها صحيحة لا مطعن فيها، وقد صححه جماعة آخرون من الأئمة الحفاظ.
على أن ابن حزم ذكر في موضع آخر أن قول العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال: أنبأنا، أو حدثنا، أو عن فلان، أو قال: فلان فكل ذلك منه محمول على السماع.
قال الهيتمي: فتأمل كيف ناقض نفسه.
ثم ذكر الهيتمي أنه وقع من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه.
قلت: وقد تقدم ذكر ثمانية منهم سوى البخاري، قال الهيتمي: وهذا - يعني: حديث هشام بن عمار - ظاهر في تحريم جميع آلات اللهو المطربة.
