كتاب شرح شذور الذهب للجوجري
وما نوّن منه فنكرة.ش: ذكر في هذا الكلام لأسماء الأفعال أربعة أحكام.
الحكم الأول أنها لا تضاف.
قال المصنف1: (كما أن مسماها2، وهو الفعل، كذلك، ومن ثمّ، قالوا: إذا قلت: (بلْه زيدٍ) و (رويدَ زيدٍ) بالخفض كانا مصدرين، والفتحة فيهما فتحة [75/ب] إعراب) انتهى.
ويحتاج إلى معرفة المعنى في عدم إضافتها على القولين الأخيرين في مسماها3.
الحكم الثاني: أنها لا تتأخر عن معمولاتها. لأنها ضعيفة في العمل4.
وقال الكسائي5: بجواز تقديمه. مستدلا بقوله تعالى: {كِتَابَ اللهِ
__________
1 شرح شذور الذهب ص 407.
2 في شرح الشذور (مسماه) .
3 لعل مراد الشارح بذلك أنه يلزم الناظر معرفة السبب الذي منع الإضافة على القولين الأخيرين في مسمى أسماء الأفعال وهما أن مسماها المصدر أو أن مسماها الحدث والزمان فمسماها على هذين القولين اسم والأسماء لا تُمنع إضافتها.
4 هذا مذهب البصريين والفراء من الكوفيين. ينظر الكتاب 1/252- ومعاني القرآن للفراء 1/323 وشرح المفصل 1/117 وشرح الكافية للرضي 2/68 والتصريح 2/199.
5 ذكر هذا المذهب الفراء في معاني القرآن 1/260 ولم يصرح بذكر صاحبه وينظر الإنصاف 1/228 وشرح المفصل 1/117 وهمع الهوامع 2/105.
