كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
تنبيه: (¬1)قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح، وكان على شرط الحسن، وروي (¬2) من وجه آخر لا يدخل في التعريف السابق للصحيح (¬3)، فإما أن يزداد (¬4) في حد الصحيح ما يعطي أنّ هذا أيضًا يسمى صحيحًا، وإما أن لا يسمى صحيحًا"، قال: "والحق من طريق النظر أنه يسمى صحيحًا وينبغي أن يزاد في (تعريف الصحيح) (¬5) فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر (¬6) عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا".
قال: "وإنما قلت ذلك لأني (¬7) اعتبرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، من
¬__________
= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُخَلِّل لِحْيَتَهُ" الحديث.
انظر: طرقه والكلام عليه من قبل السخاوي: فتح المغيث (ص 71، 72).
(¬1) سقطت من (ب).
(¬2) وفي الأصل (1/ 417): إذا.
(¬3) وفي الأصل (1/ 417): الذي عرف به الصحيح أولًا.
(¬4) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): يراد، وفي الأصل: يزيد.
(¬5) وفي الأصل (1/ 417): التعريف بالصحيح.
(¬6) وفي (ب): والقاصر.
(¬7) وفي الأصل (1/ 417): لأنني.
