كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
قال البرشنسي (¬1): "وما أورده غير وارد؛ لأنّ كلام ابن الصلاح فيما روي بطرق متعددة ضعيفة لا فيما (¬2) بعضها صحيح، وبعضها ضعيف".وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: "لا يقال ينجبر بأن (¬3) [يروى] (¬4) من وجه صحيح؛ لأنّ الكلام فيما إذا رُوي (من طرق) (¬5) كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف" (¬6).
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح (¬7) أن يكون جابرًا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد [فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد] (¬8) فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس
¬__________
(¬1) وفي (ب): البرشيشي، وفي (د): البرشيني، وتقدم ضبطها.
(¬2) وفي (د): لأنما.
(¬3) وفي (د): بما يروي.
(¬4) من (ب)، (ج).
(¬5) وفي الأصل (ص 107): بطرق.
(¬6) محاسن الاصطلاح (ص 107).
(¬7) ليست في الأصل.
(¬8) من (د).
