كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
ألفًا (¬1)، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه (¬2) وإلا فليس بحجة (¬3) ". فهذا صريح فيما قلناه إنَّه (¬4) انتقاه، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، لأنَّ هذه أمور نسبية، بل هذا كاف فيما قلناه: إنه لم يكتف بمطلق (¬5) [جمع] (¬6) حديث كل صحابي" (¬7) انتهى.وقال الزركشي: "ما ذكره ابن الصلاح من أنّ مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجًا [به] (¬8)، وأنه دون الكتب الخمسة مردود، فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد: أنَّ عبد اللَّه سأل أباه عن هذا المسند، فقال: جعلته أصلًا للإسلام يرجعون إليه [فما] (¬9) ليس فيه فليس بصحيح، وعنه أنه قال:
¬__________
(¬1) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: ألف.
(¬2) وفي الخصائص (ص 21): فإن كان فيه وإلا. . .
(¬3) خصائص المسند (ص 21) باختلاف يسير.
(¬4) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: أنه.
(¬5) وفي (د): لمطلق.
(¬6) من (د)، (ج) وسقطت من (ب).
(¬7) نكت ابن حجر (1/ 446 - 448).
(¬8) من (د).
(¬9) وفي (م): فيما.
