كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
البزار فإنه مجملًا يبين (¬1) الصحيح من الضعيف] (¬2) إلا قليلًا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث به (¬3) ومتابعة غيره عليه" (¬4).وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "عد الدارمي في [المسندات] (¬5) التي على مسانيد الصحابة دون الأبواب فيه نظر،
¬__________
(¬1) من الأصل (ص 58)، وفي النسخ: لا يبين، والذي أثبته من الأصل هو الصواب، وهو الموافق لحال مسند البزار المسمى "بالبحر الزخار"، فإنَّ البزار بيَّن فيه الصحيح من الضعيف إجمالًا، وعلى قلة -كما صرح العراقي- لا استطرادًا في كل حديث.
قال الخطيب البغدادي: "صنف المسند، وتكلم على الأحاديث، وبين عللها".
وقال الهيثمي في مقدمة كشف الأستار: ". . وإذا تكلم على حديث بجرح لبعض رواته أو تعديل بحيث طوّل، اختصرت كلامه، من غير إخلال بمعنى، وربما ذكرته بتمامه إذا كان مختصرًا.
وقال الكتاني: ". . . له مسندان، الكبير المعلل، وهو المسمى بالبحر الزخار، يبين فيه الصحيح من غيره. . والصغير. . " والمتصفح لأحاديثه في كشف الأستار يرى صحة ودقة قول الحافظ العراقي في أحاديثه.
تاريخ بغداد (4/ 334)، وكشف الاستار (1/ 6)، والرسالة المستطرفة (ص 68).
(¬2) من (د)، وقد سقطت بقية النسخ.
(¬3) قال الحافظ ابن حجر في كلام البزار حول التفرد: ". . . يخرج الإسناد الذي فيه مقال، ويذكر علته، ويعتذر عن تخريحه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه".
قلت: والأفراد والغرائب وإن وجدت في مسنده بكثرة فليس بغريب فقد قال أبو الشيخ: وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير.
انظر: نكت ابن حجر (1/ 447)، ولسان الميزان (1/ 238).
(¬4) التقييد والإيضاح (ص 56 - ص 58).
(¬5) من (د)، وفي الأصل (ص 112)، وفي بقية النسخ: المصنفات.
