كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)

أيضًا" (¬1) انتهى.
قال التبريزي في الكافي بعد إيراد تعقب ابن دقيق العيد: "هذا لا يرد على ابن الصلاح لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع (¬2) الصحيح لا للحسن المطلق، فالحديث الموضوع لا يقال إنه صحيح (¬3) ولئن سلم أن المراد الحسن المطلق، لكن لا نسلم أنه لا يقول أحد إنَّ (¬4) الحديث (¬5) الموضوع حسن اللفظ إذا كان كذلك. وذكر مثله البلقيني في محاسن الاصطلاح، فقال: "وأما الموضوع فلا يرد، لأنَّ الكلام فيما (جمع فيه) (¬6) ببن الصحة والحسن، وهو غير داخل (¬7). وقد اعتمد هذا الحافظ ابن حجر فقال عقب كلام ابن دقيق العيد: "هذا الإلزام عجيب، لأنَّ ابن الصلاح إنما فرض
¬__________
= التاريخ الصغير (ص 206)، والجرح والتعديل (5/ 339)، والكاشف (2/ 193)، وميزان الاعتدال (2/ 605).
(¬1) التقييد والإيضاح (ص 60).
(¬2) وفي (م): موضع.
(¬3) وقد أيد كلام التبريزي السخاوي حيث قال:
"لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة الذي هو فرض المسألة وهو حسن" انظر فتح المغيث (ص 90).
(¬4) وفي النسخ: أنّ.
(¬5) وفي (د): للحديث.
(¬6) ليست في الأصل (ص 114).
(¬7) محاسن الاصطلاح (ص 114).

الصفحة 1218