كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
قال: وقوله "إنَّ المصنف المعتمد إذا اقتصر. . . إلى آخره، يوهم أنَّ التفرقة التي [فرقها] (¬1) أولا تختص (¬2) بغير المعتمد (¬3)، وهو كلام [ينبو عنه] (¬4) السمع، لأن المعتمد هو (¬5) قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، قال: "والذي [يظهر] (¬6) لي أنّ [الصواب] (¬7) التفرقة بين من [يفرق] (¬8) في وصفه للحديث (¬9) بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا، وتقييده على الإسناد¬__________
= قال الصنعاني: ". . . لا يشترط فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة. . . ثم القبول له لا يلزم منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن". انظر: توضيح الأفكار (1/ 235).
(¬1) من الأصل (1/ 474)، وفي النسخ: "فوقها".
(¬2) وفي الأصل (1/ 474): مختصة.
(¬3) قال السخاوي: ". . . لم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره، إذ غير المعتمد لا يعتمد، اللهم إلا أن يقال الكل معتدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا. . . " فتح المغيث (ص 88).
قلت: ويلاحظ أن بعض عبارات السخاوي مقتبسة من شيخه ابن حجر دون أن يعزو إليه! ! .
(¬4) من (د)، وفي بقية النسخ: متبوعه.
(¬5) سقطت من (ب).
(¬6) من (د)، ومن الأصل (1/ 474)، وفي بقية النسخ: ظهر.
(¬7) من الأصل (1/ 474)، وقد سقطت من النسخ.
(¬8) من (د)، وفي بقية النسخ: تفرق.
(¬9) وفي الأصل (1/ 474): الحديث.
