كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
يصححون مثل إسناده: لكن الحديث عندي صحيح [لأن] (¬1) العلماء تلقوه بالقبول (¬2).¬__________
= أخرجه مالك (1/ 22)، وأحمد (2/ 237)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 64)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 1/ 100)، والنسائي (كتاب المياه - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 176)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 136)، وابن حبان (2/ 390)، وابن أبي شيبة (1/ 131)، والحاكم (1/ 141)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 3) كلهم من حديث: صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة الحديث، والحديث صحيح.
وقد صححه: الحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي وغيرهم.
انظر: نصب الراية (1/ 96)، ومجمع الزوائد (1/ 215)، والتلخيص الحبير (1/ 9 - 12).
(¬1) وفي (م): أنّ.
(¬2) انظر الاستذكار (1/ 201، 202) ولا يسلم لابن عبد البر رحمه اللَّه ولا من نقل عنهم المصنف التصحيح قولهم هذا، ويناقشون بأمور ثلاثة:
أ- أن كثيرًا من أهل الحديث قد صححوا الحديث. كما تقدم.
ب - أن الحديث له أسانيد صحيحة وحسنة، لا أنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول فقط.
ج- ليس كل ما تلقاه العلماء بالقبول يقتضي صحة (كما تقدم في حديث تغير ريح وطعم ولون الماء)، والتلقي بالقبول والعمل بالشيء ليسا قاعدة عند المحدثين للتصحيح! !
