كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)

وأما الأثر فذكر النووي في تقريبه (¬1) عن كل المحدثين: "أنه يطلق على المرفوع والموقوف".
زاد ابن حجر: "والمقطوع" (¬2).
ونقل ابن الصلاح (¬3) عن فقهاء خراسان أنهم يخصونه -بالموقوف، والخبر بالمرفوع (¬4).
قال الزركشي (¬5): "ويساعدهم في ذلك كلام الإمام (¬6) الشافعي رضي اللَّه تعالى (¬7) عنه على [ما استقرأته (¬8)] , فإنه غالبًا يطلق الأثر
¬__________
= النسبة إلى الأخبار، والنسبة إلى الجمع على لفظه جائز عند بعض أهل العلم، وخرج عليه قول الناس: فرائضي وكتبي.
الأنساب (1/ 130)، وهمع الهوامع (ص 197).
(¬1) التقريب ص 51، ولفظه "وعند المحدثين كله يسمى أثرًا" ولفظه في الارشاد: "وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف" (1/ 52).
(¬2) انظر: نزهه النظر (ص 57).
قال القاري: "واعلم أنَّ الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف والخبر في حديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: الخبر والحديث ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والأثر أعم منهما، وهو الأظهر". انظر: شرحه على النخبة (ص 190).
(¬3) مقدمة ابن الصلاح (ص 123).
(¬4) وفي (ب): المرفوع.
(¬5) نكت الزركشي (ق 63/ ب).
(¬6) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(¬7) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(¬8) من الأصل (ق 63/ ب)، وفي (ب): استقويته، وفي بقية النسخ: استقرأه.

الصفحة 301