كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)
15 - . . . . . . . . . . . . . . ... والحُكْمُ بِالصِّحَّةِ والضَّعْفِ عَلَى16 - ظَاهِرِه لا القَطْعِ (¬1) إلَّا مَا حَوَى ... كِتَابُ مُسْلِمٍ أَو الجُعْفِي سِوَى
17 - مَا انتَقَدُوا فَابْنُ الصَّلاح رَجَّحَا ... قَطْعًا بِهِ وَكَمْ إمامٍ جَنَحَا
18 - والنَّوويْ رَجَّحَ فِي التَّقْرِيبِ ... ظَنًّا بِهِ، والقَطْعُ ذُوُ تَصْوِيْبِ
ش:
إذا قيل: هذا حديث صحيح، فالمراد بحسب الظاهر، وما اقتضاه إسناده، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، [الجواز (¬2)] الخطأ والنسيان على الثقة، وكذا إذا قيل: حديث ضعيف فالمراد أنّه لم يصح إسناده فحكم بضعفه، عملًا بظاهر الإسناد لا أنه كذب في نفس الأمر [لجواز (¬3)] صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ، هذا في غير ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما في الصحيح، أما هو فذهب (¬4) ابن الصلاح (¬5) إلى أنه مقطوع بصحته (¬6) لإجماع
¬__________
(¬1) وفي (س) من الألفية القطع -بالضم-.
(¬2) من (د)، ومن التدريب (1/ 75)، وفي (م)، (ب)، (ع): بجواز.
(¬3) من (د)، والتدريب (1/ 75)، وفي بقية النسخ: بجواز.
(¬4) وفي (ب): مذهب.
(¬5) مقدمة ابن الصلاح (ص 100 - ص 101)، وقد اختصر السيوطي رحمه اللَّه في نقله كعادته.
(¬6) قد سبقه في هذا الحكم على ما أخرجاه أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف والسِلفي، وحكاه ابن تيمية عن =
