كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)
لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما [دلت] (¬1) عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص، وإنما نقل ابن الصلاح: أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة.ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما نصه (¬2): "ما اتفقا (¬3) عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة [له] (¬4) بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة (¬5) العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري".
إلى أن قال:
"وذكر ابن تيمية في توجيهه (¬6) [مقال] (¬7) ابن الصلاح: إنّ إجماع الأمة معصوم عن (¬8) الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق المخبر به كإجماعهم على وجوب العمل به، والواحد منهم
¬__________
(¬1) من (د)، وفي بقية النسخ: بما أدلت.
(¬2) انظر: المنهاج (1/ 20)، وفي نكت ابن حجر (1/ 371): ما صورته.
(¬3) وفي (ب): ما بينا، وهو خطأ.
(¬4) من (د).
(¬5) من المنهاج (1/ 20).
(¬6) نقل عن ابن تيمية رحمه اللَّه كلام بهذا المعنى.
انظر: المسودة لآل تيمية (ص 24).
(¬7) التصويب من عندي، وفي (ب)، (ع)، (د): فقاله، وفي (م): فقال.
(¬8) وفي (ب): من.
