كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)

أبيه عن (¬1) عائشة أحبُّ إليَّ هكذا رأيت أصحابنا يقدمون.
فالحكم (¬2) حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم، ترجيح بغير مرجح.
قال الحافظ ابن حجر: "مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من [حيث] (¬3) حفظ الإمام الذي رجح، وإتقانه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق، [فلا] (¬4) يخلو النظر فيه من فائدة، لأنّ مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم" (¬5).

(تنبيه):
عبارة ابن الصلاح (¬6): "ولهذا (¬7) نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق".
قال العلائي، والحافظ في نكته: "أما الإسناد فقد صرح جماعة
¬__________
(¬1) وفي (ع) قبل عن يوجد: كما.
(¬2) من التدريب (1/ 76).
(¬3) من الأصل.
(¬4) من التدريب (1/ 76)، وفي النسخ: ومالا.
(¬5) نكت ابن حجر (1/ 249) بالمعنى.
(¬6) انظر مقدمته (ص 84).
(¬7) وفي (ب): وبهذا.

الصفحة 382