كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
"ذكر كل واحد منهم (¬1) ما أدى إليه اجتهاده في ذلك، ولكل صحابي رواة من التابعين، ولهم أتباع وأكثرهم ثقات، فلا يمكن أن يقطع بالحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد بل ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص بأن يقال: أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم (¬2).قال: فاصح أسانيد أبي بكر الصديق: إسماعيل بن أبي خالد (¬3) عن قيس بن أبي حازم عنه، وبها في مسند أحمد والسنن الأربعة حديث واحد (¬4) في {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] ولم أقف له على ثان إلى الآن في شيء من كتب الحديث.
¬__________
(¬1) وفي (م)، (ع) بعد كلمة (منهم) زيادة: ضمهم.
(¬2) هذا التقييد الذي قال به الحاكم قال به كل من ابن الصلاح والعراقي وابن كثير والسخاوي، وزاد السخاوي العلة من عدم التعميم فقال: ". . . لأنه حصر في باب واسع جدًّا شديد الانتشار، والحاكم في على خطر من الخطأ والانتقاض والتقييد بالصحابي أو بالبلد أقل انتشارًا أو أقرب إلى حصر".
انظر مقدمة ابن الصلاح (ص 84)، والتبصرة والتذكرة (1/ 30)، وفتح المغيث (ص 21).
(¬3) (ع) أبو عبد اللَّه إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة ثبت حافظ، توفي سنة (146 هـ).
التقريب ص 33، وطبقات ابن سعد (6/ 344)، وتذكرة الحفاظ (1/ 153)، وتهذيب التهذيب (1/ 91).
(¬4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 2)، وأبو داود (كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - 4/ 509)، والترمذي (كتاب الفتن - باب ما جاء في نزول العذاب - 4/ 467)، =
