كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
(حديث) عائشة -رضي اللَّه عنها-: "مَنْ حَدَّثَكُم أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فلا تُصدِّقُوه مَا كَانَ يَبُوْلُ إلا قَاعِدًا".قال الترمذي: "هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح" (¬1).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا 1/ 17)، وأحمد في مسنده (6/ 136)، والنسائي (كتاب الطهارة باب البول في البيت جالسًا 1/ 26)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب البول قاعدًا - 1/ 112/ رقم 307)، والبيهقي (1/ 102)، وفيه متابعة إسرائيل لشريك عن المقدام، كلهم من طريق شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة به سوى ما تقدم عن البيهقي، وفيه شريك هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي، صدوق يخطيء كثيرًا. تغير حفظه منذ ولي القصاء بالكوفة، وهو يدلس أيضًا من الطبقة الثانية من المدلسين، وقد روي له مسلم في المتابعات.
انظر: التقريب (ص 145)، وطبقات المدلسين (ص 7).
قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وبريدة، وعبد الرحمن بن حسنة".
قلت: أما حديث عمر فأخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - 1/ 112/ رقم 308)، والبيهقي (كتاب الطهارة - باب البول قاعد 1/ 102) كلاهما عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر به، وعبد الكريم ضعيف. التقريب (ص 217)، وحديث بريدة أخرجه البزار.
قال الشوكاني: "وحديث بريدة في هذا غير محفوظ". انظر: النيل (1/ 107).
وعن جابر أخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - / 112)، وفيه عدي بن الفضل.
قال فيه ابن معين وأبو حاتم: "متروك". كما في الميزان (3/ 62).
وحديث عائشة صححه الألباني، وقال: على شرط مسلم. الإرواء (1/ 95/ رقم 57).
