كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
قال: "وليس لقائل أن يقول: لعله أراد الصحيح المجرد فلا يَرِدُ كتاب مالك، لأنَّ فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري". انتهى.قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وقد أجاب شيخنا -يعني العراقي- عن ما يتعلق بالموطأ بما نصه: إنَّ مالكًا لم يفرد الصحيح [بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع والبلاغات ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر فلم يفرد الصحيح (¬1)] إذًا".
قال الحافظ: "وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي،
¬__________
(¬1) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
انظر: التقييد والإيضاح (ص 25)، من المعلوم عند أهل الحديث أن الإمام مالكًا رحمه اللَّه روى في موطئه مراسيل وبلاغات كما سمعها، ولم تقع له موصولة وقد وصلها ابن عبد البر في كتاب التمهيد إلا أربع بلاغات لم يجد لها إسنادًا، ولا رآها في كتاب غير الموطأ، انظر: التقصي (ص 242).
وقد وصل ابن الصلاح تلك البلاغات الأربع في رسالة مستقلة قال فيها عن هذه البلاغات الأربع: "والقول الفصل عندي في ذلك كله ما أنا ذاكره وهو أنَّ هذه الأحاديث الأربعة لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطأ إلا في الموطأ، ولا ورد ما هو في معنى واحد منها بتمامه في غير الموطأ إلا حديث "إذا نشأت بحرية" من وجه لا يثبت، والثلاثة الأخر: واحد وهو حديث "ليلة القدر" ورد معناه من وجه غير صحيح، واثنان منها ورد بعض معناهما من وجه جيد، أحدهما صحيح وهو حديث "النسيان" والآخر حسن، وهو حديث "وصية معاذ -رضي اللَّه عنه-". أ. هـ
إذًا فقد صرح ابن الصلاح رحمه اللَّه بأن حديثين من أربعة ضعيفان. =
