كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
قال: "ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا لأنَّ إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة" كما في حديث: "ما أظلت الخضراء ولا (¬1) أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر" (¬2) فهذا لا يقتضي أنه أصدق من كل¬__________
(¬1) وفي (م): أولا.
(¬2) الحديث مروي من طرق عن عبد اللَّه بن عمرو، وأبي الدرداء، وأبي ذر.
فأما حديث (عبد اللَّه بن عمرو): فأخرجه أحمد (2/ 163، 175)، والترمذي (كتاب المناقب - باب مناقب أبي ذر - 5/ 669 - وقال: حديث حسن)، وابن ماجه (المقدمة - فضل أبي ذر - 1/ 55)، والدولابي في الكنى (ص 169) كلهم من طريق الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن الأسود الدّيلي عن عبد اللَّه ابن عمرو به، وفيه عثمان بن عمير -بالتصغير- أبو اليقظان الكوفي الأعمش.
قال الحافظ عنه: "ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع". التقريب (ص 235).
وحديث (أبى الدرداء): رواه أحمد (6/ 442، 5/ 197) من طريقين عن أبي الدرداء، في الطريق الأولى علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. التقريب (ص 246).
وفي الثانية: شهر بن حوشب، وهو صدوق، كثير الإرسال والأوهام، التقريب (ص 147).
وأما حديث (أبي ذر): فرواه الترمذي (كتاب المناقب - باب مناقب أبي ذر - 5/ 669)، وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي سنده مرثد بن عبد اللَّه الزِمَّاني".
قال الحافظ عنه: "مقبول". التقريب (ص 331).
قال الذهبي: "الحديث سنده جيد".
قال الهيثمي: "رجال أحمد وثقوا، وفي بعضهم خلاف". =
