كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق (¬1) ما يجعله مساويًا أو [فائقًا] (¬2).وقد قال الحافظ ابن حجر (¬3) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (¬4) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه (¬5) من طرق [كثيرة] (¬6) حتى يبلغ (¬7) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه: "إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (¬8) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (¬9).
الخامس:
قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته
¬__________
(¬1) وفي (د): للفرق، وهو تحريف.
(¬2) من (د)، وفي بقية النسخ: بعده.
(¬3) سقطت من (ب).
(¬4) وفي (م): في الصحيح.
(¬5) وفي (ب): محبه.
(¬6) من الأصل (1/ 366) وفي (ج): من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.
(¬7) وفي الأصل (1/ 366): تبلغ.
(¬8) وفي الأصل (1/ 366): فليحمل.
(¬9) نكت ابن حجر (1/ 366).
