كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)

وقال الحازمي: "هذا الذي (¬1) قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (¬2) في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبَّان. فإنَّه قال: "وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خبر (¬3) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما استحال هذا وبطل ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد (¬4)
¬__________
= دعوى الحاكم فيما يتعلق بشرط الصحيحين.
انظر: الأوهام التي في مدخل الحاكم (ق 6/ 200 - 206) نسخة أحمد الثالث باستنبول - رقمه بالجامعة الإسلامية - قسم المخطوطات (1818).
(¬1) سقطتا من (ب)، وفي (ج): هذا القول الذي.
(¬2) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ غير واضحة.
(¬3) سقطت من (ب).
(¬4) خبر الآحاد هو الخبر الذي جاء من طريق راو واحد.
وتعريف أعم منه: هو الخبر الذي لم تبغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر رواحدًا أو اثنين أو أكثر. .
وأخبار الآحاد حجة ويجب العمل بها إذا صحت وعلى هذا جمهور المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك.
انظر في خبر الآحاد: كتاب الرسالة للإمام الشافعي (ص 228)، والمسودة لآل تيمية (ص 231)، والكفاية للخطيب (ص 53)، ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير (1/ 120)، وقواعد التحديث (ص 146)، وتوجيه النظر (ص 34)، وأفرد =

الصفحة 689