كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
أن يؤخذ ما وجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ما ذكر (¬1) نظر، أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن (¬2)، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله: "أن يكون راوي الحديث [عدلًا] (¬3) مشهورًا بالطلب غير مدلس، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالمًا بما يحيل المعاني" (¬4)، فلم¬__________
(¬1) وفي (د): وفي كل ذلك.
(¬2) عزاه السخاوي إلى ابن حبان فقط. فتح المغيث (ص 32).
(¬3) من الأصل، (ج) وفي النسخ: عدل.
(¬4) شرط ابن حبان في صحيحه ما نصه قال: "وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:
(الأول): العدالة في الدين بالستر الجميل، وفسرها فقال: والعدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة للَّه.
(الثاني): الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
(الثالث): العقل بما يحدث من الحديث، وفسره فقال: ". . . أن يعقل من الفقه بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها".
(الرابع): العلم بما يحيل من معاني ما يروي قال في تفسير العلم: "أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرًا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي =
