كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
61 - وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلٌ (حَتَّى وَرَدْ ... بِهِ (¬1) مَناكِرٌ وَمَوْضُوعٌ يُرَدّ)[ش: ] (¬2)
قال ابن الصلاح: "اعتنى الحاكم أبو عبد اللَّه بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع في ذلك كتابًا سماه (المستدرك) أودعه (¬3)، ما ليس في واحد من الصحيحين [مما] (¬4) رآه على شرط الشيخين، قد [أخرجا] (¬5) عن رواته في كتابيهما، (أو على شرط البخاري وحده) (¬6) أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في [القضاء به] (¬7) ".
وقال النووي في شرح المهذب: "اتفق الحفاظ على أنّ الحاكم متساهل في التصحيح وأن تلميذه البيهقي أشد تحريًا منه (¬8) ".
¬__________
(¬1) وفي نسخ الألفية: فيه.
(¬2) من (ب).
(¬3) وفي (د): فأودعه.
(¬4) وفي (م): فما.
(¬5) من الأصل، وفي النسخ: أخرج.
(¬6) سقطت من (ب).
(¬7) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: القضايا، مقدمة ابن الصلاح (ص 93).
(¬8) وذكر المعلمي رحمه اللَّه في التنكيل (1/ 457، 458) الأسباب التي جعلت الحفاظ يرمون الحاكم بالتساهل في مستدركه فقال:
(الأول): حرص الحاكم على الإكثار ردًا على جماعة من المبتدعة القائلين بأن جميع ما يصح عندكم لا يبلغ عشرة آلاف حديث.
