كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
كثير" (¬1) غير جيد بل هو قليل بالنسة إلى أحاديث الكتابين [بغير المكرر] (¬2)، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من المستدرك] (¬3) على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف.وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما [معناه] (¬4): "إنَّ البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة"، وقال في موضع آخر: "وهذا الأصل لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئًا منه، وحسبك بذلك ضعفًا، وهذا وإن كان لا يقبل (منه) (¬5) فهو يعضد قول ابن الأخرم" (*) انتهى.
وقال في موضع آخر: "سبب وقوع التساهل في المستدرك أن الحاكم سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قرب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن (¬6) أكثر (¬7) أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي،
¬__________
(¬1) مقدمة ابن الصلاح (ص 92).
(¬2) من (ج).
(¬3) كل هذه الجمل سقطت من (م).
(¬4) من (م)، (د)، وفي (ب)، و (ع): ما منعناه.
(¬5) سقطت من (ج).
(*) النكت (1/ 314 - 319).
(¬6) وفي (د): عن.
(¬7) من (أ)، (د)، وفي (ب)، (ج): أكبر.
