كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
تشددنا (¬1) في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والمباحات تساهلنا في الأسانيد" (¬2) ولما وصل إلى التاريخ (¬3) والسير قال: "لابد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي"، وهذه أمثلة من ذلك: أخرج من طريق الليث [عن عياش (¬4) القِتْباني] عن زيد بن أسلم عن¬__________
= المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ".
وقال أبو زكريا العنبري: "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد، أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته".
الكفاية (ص 212، ص 213)، وفتح المغيث (ص 284، ص 285)، وقواعد التحديث للقاسمي (ص 114).
(¬1) وفي (م): شددنا.
(¬2) المستدرك (1/ 490).
(¬3) لم أقف على كلام الحاكم هذا في كتاب التاريخ من مستدركه! !
(¬4) (ر م 4) عياش بن عباس -بموحدة مهملة- القِتباني -بكسر القاف وسكون المثناة- المصرى. ثقة (ت 133 هـ). التقريب (ص 764).
