كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
إن (¬1) الحاكم شرط الصحيح وانظر إلى قوله (¬2) (لأن ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن) تجده تصريحًا فيما أشرنا إليه فتأمل.وأما مسألة التصحيح في هذه الأعصار فقال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما (¬3) يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أهل (¬4) الحديث (¬5) المعتمدة المشهورة (¬6)، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم (¬7) بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما [في] (¬8) كتابه عريًا (¬9) عن ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان،
¬__________
(¬1) وفي (م): أنّ.
(¬2) يعني ابن الصلاح، وقوله تقدم.
(¬3) وفي (د): مما يروونه.
(¬4) وفي الأصل: أئمة.
(¬5) وفي (ب): الحديثين وهو خطأ.
(¬6) وفي (د): مشهورة.
(¬7) وفي (د): على جزم بالحكم.
(¬8) سقطت من (ب).
(¬9) بياض في (د).
