كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
فآل (¬1) الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة" (¬2)، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن (¬3) قال: "مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله (¬4) أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم" (¬5).وخالفه النووي فقال في التقريب: "والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته" (¬6).
وقال البلقيني: "المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه (¬7) التي تظهر (¬8) له" (¬9).
وقال العراقي في نكته: "ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل
¬__________
(¬1) من الأصل، وفي النسخ: فإنَّ.
(¬2) مقدمة ابن الصلاح (ص 89).
(¬3) وفي (ب)، (د): أنه.
(¬4) وفي (ب)، (ع): أمهله.
(¬5) المنهل الروي (ق 3/ أ -عادتي أن أحيل إلى المطبوعة من، ولكن هذا الموضع قد سقط من المطبوعة من نسختي).
(¬6) التقريب (ص 41).
(¬7) وفي (د): لطرقه.
(¬8) وفي (ب): يظهر.
(¬9) محاسن الاصطلاح (ص 89).
