كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق (¬1) ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك (¬2) ولم أر من نبه عليه.(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (¬3) (يقتضي جواز الحكم بصحته) (¬4) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به (¬5) على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.
(الرابعة): قوله: (فقد تعذر في [هذه] (¬6) الأعصار (¬7) الاستقلال بإدراك الصحيح) (¬8) صريح فيما قدمته عند كلامه على المستدرك من أنه إنما منع التصحيح استقلالًا، أما النظر فيما صححه إمام متقدم
¬__________
(¬1) سقطت من (ب).
(¬2) أما الحافظ ابن حجر فقد جوز مطلقًا التصحيح بشروط كما تقدم قريبًا.
(¬3) مقدمة ابن الصلاح (ص 79).
(¬4) سقطت من (ب).
(¬5) سقطت من (ب).
(¬6) من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): هذا، وسقطت من (ب).
(¬7) يرى الشيخ عبد اللَّه بن الصديق الغماري أنَّ التصحيح ينتهي على رأي ابن الصلاح في منتصف القرن الخامس تقريبًا، أي في زمن البيهقي، وأبي نعيم، وابن مندة.
انظر: حاشية الأجوبة الفاضلة (ص 149، ص 150).
(¬8) مقدمة ابن الصلاح (ص 89).
