كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
فلذلك أقول بجوازه دونها.(السادسة): لم يبين ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح فيحتمل أن يريد من زمنه فما بعد ويشير إليه قوله (فإنا لا نتجاسر) (¬1)، ويحتمل أن يريد [قبل] (¬2) ذلك أيضًا ويشير إليه بقوله (هذه الأعصار) (¬3)، ويحتمل أن يريد من آخر من صنف كتابًا صحّحَ فيه لقوله (فآل الأمر) (¬4) إلى آخره فيكون مِن بعد البيهقي، ولم يتحرر لي في ذلك شيء (¬5).
(السابعة): منع ابن الصلاح هنا الجزم [بالحكم] (¬6) بالصحة والحسن ومنع فيما سيأتي -ووافقه عليه النووي وغيره- الجزم بالحكم بالضعف اعتمادًا على الإسناد لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، فالحاصل أن ابن الصلاح سد على أهل هذه الأزمان
¬__________
(¬1) المقدمة (ص 89).
(¬2) من (د)، وفي بقية النسخ: مثل.
(¬3) المقدمة (ص 89).
(¬4) المقدمة (ص 89).
(¬5) رجح الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 120)، أن مراد ابن الصلاح هو عصره فما بعده، قال: "المسألة خلافية في عصر ابن الصلاح وبعده. . . " وتقدم رأي الغماري في عصر انتهاء التصحيح على مذهب ابن الصلاح.
(¬6) من (د).
