كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
وقال العراقي: "في كلام ابن الصلاح (¬1) في موضع آخر ما يدل على عدم الاشتراط فإنه حين ذكر في قسم الحسن أن نسخ الترمذي تختلف (¬2) في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك، قال: فينبغي أن [تصحح] (¬3) أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، فقوله [هنا] (¬4) (ينبغي) [قد] (¬5) يشير إلى عدم اشتراط ذلك (¬6) وإنما هو مستحب وهو كذلك" (¬7).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ليس بين (كلامي ابن الصلاح) (¬8) مناقضة؛ بل كلامه هنا مبني على (¬9) ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه (¬10) خللًا فقضية ذلك أن لا يعتمد (¬11) على
¬__________
(¬1) سقطت من (ب).
(¬2) من الأصل (1/ 82)، وفي النسخ: يختلف.
(¬3) من (د)، وفي بقية النسخ: يصحح.
(¬4) من الأصل (1/ 82)، وقد سقطت من النسخ.
(¬5) وفي (م): لك.
(¬6) سقطت من (ب).
(¬7) التبصرة والتذكرة (1/ 82).
(¬8) وفي الأصل (ص 179): كلامه.
(¬9) سقطت من (ب)، (ع).
(¬10) من الأصل (1/ 384)، وفي النسخ: ويجد.
(¬11) وفي (د) تعتمد.