كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
"من وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كصحيح مسلم والبخاري (¬1) وهؤلاء الكبار جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخ (وهذا غلط، لأنه بسماعه من شيخ) (¬2) أي شيء يزداد له؟ ! بل ربما كان كونه في كتاب صحيح ونسخ منه أثبت عنده (¬3) وأولى بالقبول من رواية راو له، قالوا: فكيف يرويه (¬4) وما سمعه (¬5)؟ قلنا: يقول روي البخاري في صحيحه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كذا أو يقول: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كذا وكذا (¬6) ويحتج به , نعم، لا يقول: سمعته من فلان ولا روى لي شيخ، ثم إذا قلتم: لا يعمل بهذا الحديث فبماذا يعمل؟ يرجع إلى قياس مع وجود النص، ما هذا إلا بمثابة من وجد نصًا في كتاب اللَّه تعالى (¬7) كما في مصحف قرأه، لا يجوز أن يقول قائل (¬8): يجوز له تركه، ويعمل بالقياس لأنه ما تلقنه من معلمه، فكيف يجوز له أن يترك الحديث النص وقد وجده في¬__________
(¬1) وفي (د) البخاري ومسلم.
(¬2) سقطت من (ب).
(¬3) وفي (ب): منه.
(¬4) وفي (د): نرويه وهو تصحيف.
(¬5) سقطت الواو من (ب).
(¬6) سقطت الواو من (ب).
(¬7) سقطت من (د).
(¬8) من (د)، وفي بقية النسخ: لا يجوز.
