كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (¬1) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلًا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:(أحدها): أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و] (¬2) الإتقان، وهذا (هو) (¬3) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (¬4) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (¬5) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.
(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور) (¬6) يشعر بأنَّ رواية الضعيف السيء الحفظ [و] (¬7) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك
¬__________
= انمحت من الأصل المخطوط للمنهل كما ذكر المحقق، وَنَقْلُ السيوطي هنا يدل على وقوفه على نسخة مكتملة.
(¬1) لم يقل ابن جماعة: (الأحسن)، وقد تقدمت عبارته قريبًا.
(¬2) سقطت من (م)، (ع).
(¬3) سقط من (ج).
(¬4) من الأصل (ص 204)، وفي (د): بوضعه، وفي بقية النسخ: بوصفه.
(¬5) وفي (د): وضعه بالضاد.
(¬6) وفي (ج): المشهور.
(¬7) من الأصل (ص 204)، وقد سقطت من النسخ.
