كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)

قال الحافظ ابن حجر: "هو (¬1) جيد بالنسب إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعًا لحال (¬2) الراوي فقط بل لأمور (¬3) تنضم (¬4) إلى ذلك من المتابعات والشواهد، وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة [راويه] (¬5) الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا [المجبور] (¬6) على رأي الترمذي" (¬7).
وقال الطيبي في الخلاصة: "الفرق بين حدي الصحيح والحسن أنَّ شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكنَّ العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان (¬8) كاملًا، وليس ذلك بشرط في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيام شاهد أو مشهود (¬9) لينجبر (¬10) به، فلو قيل هو مُسْنَدُ مَنْ قَرُبَ من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي
¬__________
(¬1) وفي الأصل (202): وهو.
(¬2) وفي (م)، (ب): بحال.
(¬3) من الأصل (ص 202)، وفي النسخ: الأمور.
(¬4) وفي (ب): ينضم.
(¬5) من (د) وفي النسخ: رواية.
(¬6) من (د)، (ج).
(¬7) نكت ابن حجر (1/ 202).
(¬8) وفي الأصل (ص 43): والاتفاق، وهو تصحيف.
(¬9) من الأصل (ص 43)، وفي النسخ: مشهور (بالراء).
(¬10) هذا هو الصحيح كما نقله المؤلف، ووقع تصحيف في الأصل (ص 435) إلى: ليخبر.

الصفحة 984