كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)

مجهول الحال، فأما المستور [فمن] (¬1) لم تثبت عدالته ممن قد روى عنه اثنان فأكثر (¬2)، فإن هذا مختلف في قبول روايته.
وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري في كتابه (¬3) المسمى "رسوم التحديث في علوم الحديث (¬4) " الذي لخص فيه (¬5) كتاب ابن الصلاح: "الحسن لغة: الملائم، واصطلاحًا: ما نقله العدل الضابط عن مثله متصلًا، الترمذي المنوه به مع مستور الخطابي أو قاصر حفظ لم ينكر انفراده بكل (¬6) تابع أو شاهد قوّاه كتقوية الشافعي المرسل والضعيف بغير (¬7) الفسق" (¬8).
وقال علاء الدين بن النفيس المستطيب (¬9) في كتابه "أصول علم الحديث": الخبر الحسن هو ما فيه وهن يسير لا يقوى إلى حد منع
¬__________
(¬1) من (د).
(¬2) فتح المغيث (ص 322).
(¬3) وفي (د): مختصره.
(¬4) انظر: فوات الوفيات (1/ 39)، وشذرات الذهب (6/ 98)، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية بمصر، ضمن (مجموعة ق 29 - 35 - 224) مجاميع.
انظر: فهرست المخطوطات لدار الكتب المصرية (مصطلح الحديث - 1/ 230).
(¬5) وكذلك في (د).
(¬6) وفي الأصل (ق 4/ ب): لكل.
(¬7) انظر: الرسالة (ص 463/ رقم 1271)، وجامع التحصيل (ص 37) بمعنى المذكور.
(¬8) انظر: رسوم التحديث للجعبري (ق 4/ ب).
(¬9) هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها: "المتطبب".

الصفحة 986