كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ [فيه] (¬١): حديثُ الزُّهْري، [عن] (¬٢) أَبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمان: ليس لمجنونٍ ولا سَكرانَ طلاقٌ (¬٣).وهذا اختيارُ الطَّحاويِّ، وأبي الحسن الكَرْخي (¬٤)، وإمامِ الحرمين، وشيخِ الإسلام ابن تيميَّة (¬٥)، وأحدُ قولي الشَّافعي (¬٦) (¬٧).
وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعون طلاقَ السَّكْران؛ لأنه غيرُ قاصدٍ
---------------
(¬١) في الأصل: «في». والمثبت من «مسائل الإمام أحمد» برواية صالح (٦٧٤)، ورواية عبد الله (١٣٣١).
(¬٢) في الأصل: «بن» وهو خطأ.
(¬٣) «مسائل صالح» (٦٧٤)، و «مسائل عبد الله» (١٣٣١).
(¬٤) «البحر الرائق» لابن نُجيم (٣/ ٢٦٦).
(¬٥) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٢)، و «الاختيارات» ص (٣٦٥).
(¬٦) «مختصر المزني» ص (٢٠٢)، و «الوسيط» للغزالي (٥/ ٣٩٠).
قلت: وهو مذهب أبي يوسف، وزُفر، والمزني، وابن سُريج، ورجَّحه الغزالي كما في «الوسيط».
(¬٧) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٣٩١): «وذهب إلى عَدَم وقوع طلاق السكران أيضاً - كعثمان -: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوُس، وعكرمة، والقاسم، وعُمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي» (القاسمي).
