كتاب المهروانيات (اسم الجزء: 2)
الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ".قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: "هَذَا حديثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ [عَطَاءِ] (¬1) بْنِ أَبي رَبَاحٍ (¬2) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي نَمِر عَنْ عَطَاءٍ، انْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ: سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْهُ, وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلاَّ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ القَطَوانيّ، رواه البخاريُّ/ (أ [16/أ] ) فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ كَرَامة (¬3) ، فكأَنَّ شيخنا أَبا عمر
¬_________
(¬1) لحق بحاشية: (أ) .
(¬2) الصّواب أنّه: ابن يسار كما تقدّم ص/660 جاء منسوبا في بعض نسخ صحيح البخاريّ (كما في: الفتح 11/349) .
وإنْ كان هذا الّذي ذكره الخطيب رحمه الله قولٌ في تعيينه إلاّ أنّه قول مرجُوح، والأوّل هو الرّاجح، كما نبّه عليه الخطيب نفسه (نقل ذلك عنه: الحافظ في: الفتح 11/349) ، وأيضا هو الّذي يرجّحه الذّهبيّ في: (الميزان 2/165) ، وابن حجر في: (الفتح، الموضع المتقدّم نفسه) .
وجاء في حاشية: (ج) أمام قول الخطيب ".. من حديث عطاء بن أبي رباح" ما نصّه: "إنّما هو عطاء بن يسار، وفي ترجمته، ذكره خلف، وأبو مسعود". وانظر: تحفة الأشراف (10/273، 274) .
(¬3) صحيح البخاريّ (كتاب: الرّقاق، باب: التّواضع) 8/189 بنحوه.
واستنكر الذّهبيّ عفاالله عنه هذا الحديث جدًّا، فقال في ترجمة خالد بن مخلد في: (الميزان 2/164- 165) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في درجته، وساق بعض مناكيره، موردًا منها هذا الحديث: "فهذا حديث غريب جدًّا، ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه في منكرات خالد ابن مخلد؛ وذلك لغرابة لفظه، ولأنّه ممّا ينفرد به شريك وليس بالحافظ ولم يرو هذا المتن إلاّ بهذا الإسناد، ولا خرّجه من عدا البخاريّ.." اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر بعض كلامه هذا في: (الفتح 11/349) وقال: ".. وإطلاق أنّه لم يرو هذا المتن إلاّ بهذا الإسناد مردود.." ثمّ ذكر أنّ للحديث طرقا أخرى قال عنها: "يدلّ مجموعها على أنّ له أصلاً".
ثمّ ذكره عن: عائشة، وأبي أمامة، وعلي، وابن عبّاس، وأنس، وحذيفة، ومعاذ ابن جبل، ووهب بن منبّه مقطوعا، وعزاها إلى مخرّجيها، وتكلّم عليها، وتعقّب بعض أهل العلم في كلامهم على بعض طرقها.
وأَمْعَن الألبانيُّ النّظر في هذه الشّواهد، وزاد عليها شاهدًا من حديث ميمونة رضي الله عنها ودرسها سندًا ومتنا سوى حديث عليّ؛ لعدم وقوفه على سنده وأطال النّفس في ذلك إلى أن قال: "وخلاصة القول: إنّ أكثر هذه الشّواهد لا تصلح لتقوية الحديث بها؛ إمّا لشدّة ضعف إسنادها، وإمّا لاختصارها، اللهم إلاّ حديث عائشة، وحديث أنس بطريقيه، فإنّهما إذا ضمّا إلى إسناد حديث أبي هريرة اعتضد بمجموعها، وارتقى إلى درجة الصّحيح إن شاء الله تعالى".انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة (4/183- 193) رقم الحديث/1640.
