كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الخطأ والنسيان، أو الإكراه والسَّبْقِ [على] (¬1) طريق الاتفاق، فقال- فيما رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين-: "لا طلاق ولا عَتَاق (¬2) في إغلاق" (¬3) رواه الإِمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (¬4)، والحاكم في "صحيحه" وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم¬__________
(¬1) زيادة يقتضيها السياق.
(¬2) بفَتح العَين، مصدر "عَتَقَ العبد": خرج عن الرِّق. (القاسمي).
(¬3) أَخرجه أحمد (6/ 276) , وأبو داود (2193) وابن ماجه (2046) , والحاكم (2/ 198) وغيرهم.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بأن في إسناده "محمد بن عبيد". ضعَّفه أبو حاتم، ولم يحتجَّ به مسلم.
قلت: وليس هو بالمشهور، وقد اضطرب في رواية الحديث على وجهين , وأسقطه بعض الرواة فتُوهِّم طريقًا آخر.
وانطر "علل ابن أبي حاتم" (1/ 430، 432) , و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (2/ 128).
ووردت له متابعةٌ عند الدارقطني في "السنن" (4/ 36)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 357) إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف.
ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر.
وانظر: "إرواء الغليل" (7/ 113 - 114) و"الهداية إلى تخريج أحاديث البداية" (6/ 112 - 113).
وعارضه ابن رجب قى "جامع العلوم والحكم" (1/ 278) بأثر عائشة الصحيح في اليمين المنعقدة، فقال: "وهذا يدلُّ على أن الحديث المروي عنها مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" إما أنه غير صحيح، أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح ... ".
وانظر لمسلكه هذا: شرحَه على "علل الترمذي"، (2/ 796 - 801).
(¬4) بسكون الهاء وصلًا ووقفًا. (القاسمي).
