نسخ الحكم دون الرسم، وهو المشهور، وصنفت فيه الكتب، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم 1. والأدلة على ثبوت النسخ آيات منها قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} 2وقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} 3، وترشدنا الآية الأخيرة إلى أن نسخ التلاوة كان مثار شبهة عند الكفار4. وقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} يرد شبهة البداء 5عند منكري النسخ إذ أن العلم يدفع هذا 6، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} 7 أي أن تنساه 8ولا يثبت النسخ إلا بوحي. قال تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} 9.
ولقد أثبت الشيخ رشيد من النسخ النوع الأول، وهو منسوخ الحكم دون التلاوة 10، وأنكر نسخ التلاوة مع الحكم أو وحدها 11.
__________
1 انظر: الخطيب: المصدر السابق: نفس الصفحة، والسيوطي: الإتقان: 3/ 62. ط. المكتبة العصرية، 1408هـ. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. والزرقاني: مناهل العرفان (2/214) ط. دار إحياء الكتب العربية، فيصل الحلبي. ومحمد علي السايس: تفسير آيات الأحكام (1/28) ط. صبيح بمصر
2 سورة البقرة: الآية (106)
3 سورة النحل: الآية (101)
4 انظر: ابن كثير: التفسير (2/567) ، وصديق حسن خان: فتح البيان: (5/298) ط. دار أم القرى، القاهرة، 1965م.
5 البداء: هو الظهور بعد الخفاء، وأيضاً حدوث رأي جديد لم يكن من قبل، وهذان المعنيان مستحيلان على الله تعالى لكمال علمه تعالى. ويعتقد الرافضة جوازه على الله تعالى. انظر: غالب العواجي: فرق معاصرة (1/250ـ 251)
6 انظر: الأمين الشنقيطي: أضواء البيان (3/328)
7 سورة الأعلى: الآية (6،7)
8 الأمين الشنقيطي: المصدر السابق: نفس الصفحة.
9 سورة يونس: الآية (15) وانظر: الأمين الشنقيطي: المصدر السابق (ص:329)
10 انظر: تفسير المنار (1/413ـ 414) والمجلة (12/693) و (7/ 611ـ 612)
11 انظر: مجلة المنار (7/ 611) و (12/ 208) حاشية و (292) حاشية و (12/694) و (31/ 49)